Monday, January 30, 2012

أبو الفتوح يعترض على وزارة الإعلام

أبو الفتوح يعترض على وزارة الإعلام
البحيرة - حسني عطية ورفيق ناصف:
قال الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح  المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ردا علي  من ينتقد أداء الاخوان إنه يجب حينما ننتقد أداء فصيل او حزب او جماعة ألا نهيل عليه التراب مهما كان حجم الاختلاف معه .
وأضاف: أنا لست مع من يحاول ان يهيل التراب علي اي  فصيل وطني يناضل ويكافح من اجل مناهضة الاستبداد والظلم علي مدي 80 عاما مضت وليس كل من يخطئ يتم الشطب عليه وقد تعلمت من شيخي المرحوم عمر التلمساني الا اكون حزبيا في يوم من الايام.

وأضاف الدكتور ابو الفتوح ان التيار السلفي يحظي بكل التقدير رغم اعتراض البعض على خوضهم غمار العمل السياسي ولابد ان يتسع المجال لجميع التيارات السياسية مهما اختلفت أيدولوجيتهم، ولابد ان نعي تماما ان المشروع الاسلامي أنجز حضارة عظيمة استقت منها الحضارات الاخري رقيها وتقدمها والفضل يرجع الي من سبقونا من إرساء قواعد المشروع الاسلامي العظيم.
واعترض بشدة علي وجود وزارة للاعلام، وقال ليس هناك شيء اسمه وزارة الاعلام ولابد من إطلاق حرية الاعلام والوحيد الذي له سلطة الرقابة عليه ومحاسبته هو الشعب والقضاء وليس السلطة التنفيذية.
جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد في نقابة المحامين بالبحيرة اليوم الاثنين بمقرها في دمنهور.
وأضاف ابو الفتوح ان الشعب وحده هو الذي بيده أحداث تنمية حقيقية وضرب مثلا بالشعب الياباني الذي لم يكن يمتلك الا البراكين التي تعصف ببلاده وثروته البشرية فقط التي وضعته علي قمة رموز النهضة والتنمية في العالم ونحن نمتلك الثروة البشرية وخيرات كثيرة من شأنها إحداث طفرة ودفعة ضخمة لعجلة التنمية.
وشدد ابو الفتوح على أنه لن يتم تطهير البلاد من اقتلاع جذور الفساد المتغلغلة في اجهزة الدولة الا بنظام منتخب بإرادة حرة من الشعب فقد تم اقتلاع رءوس النظام البائد ولكن مازالت السيقان تنتظر اقتلاعها من شعب يختار نظامه السياسي بإرادة حرة.
وأضاف ابو الفتوح أنه حينما نادي الجنزوري بوضع توشكي وتنمية سيناء في اول اهتمامات وزارته طالبته بأن يفكر اولا في احتياجات المواطنين الضرورية وهذا هو الأهم حاليا.
وأكد ابو الفتوح علي الجدية والحزم من أجل اتخاذ جميع السبل لاسترجاع الاموال المنهوبة في الخارج عن طريق نظام سياسي منتخب وانه التقي برئيس شيلي في مؤتمر عقدته الامم المتحدة وتعرف علي ما تخطط له دول امريكا اللاتينية لاسترجاع الاموال المنهوبة.
واكد علي ان تبرئة قتلة الشهداء ليس نهاية المطاف ولكن يمكن إعادة محاكمتهم من جديد ولابد من تفعيل القانون الخاص بالجرائم السياسية وواجب علي السلطة التنفيذية ان تساعد المحققين والقضاة بمدهم بالمعلومات التي تساعد في إجراء محاكمات عادلة.

No comments:

Post a Comment