Monday, January 30, 2012

نقابة الصحفيين تختصم وزير الداخلية لرفضه تقديم الضابط المتهم بقتل الصحفي أحمد محمود


نقابة الصحفيين تختصم وزير الداخلية لرفضه تقديم الضابط المتهم بقتل الصحفي أحمد محمود
آخر تحديث يوم الإثنين 30 يناير 2012  القاهرة - أ ش أ
قرر مجلس نقابة الصحفيين ، فى إجتماعه برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولى ، إختصام وزير الداخلية أمام النيابة العامة ، لرفض الوزارة تقديم الضابط المتهم فى واقعة إستشهاد الزميل الصحفى أحمد محمود ، إبان ثورة يناير المجيدة .
كما قرر المجلس التوجه بكامل هيئته إلى مكتب النائب العام ، الأحد المقبل ، لتقديم طلب بتسريع التحقيقات فى القضية ، بالتزامن مع تنظيم حفل تكريم لأسرة الزميل الشهيد فى اليوم نفسه ، فى ذكرى مرور عام على إستشهاد. ورفض المجلس رفضا باتا تدخل القضاء الإدارى فى جداول النقابة ، بقبوله دعاوى من أشخاص لاتنطبق عليهم شروط القيد فى نقابة الصحفيين ، وبما يخالف صحيح قانونها.
كما قرر المجلس عدم التدخل حاليا فى قضية "دمج المؤسسات الصحفية " ، إحتراما للقضاء الذى ينظر القضية فى الوقت الراهن ، لكن المجلس إستجاب لرغبة الزملاء فى مؤسسة " التعاون " ، بتفعيل المادة (48) من قانون النقابة ، والخاصة بفض المنازعات بين الأعضاء ، وقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للنقابة ، وعضوية خمسة من كل مؤسسة صحفية تدخل طرفا فى قضية " الدمج " ، لمحاولة التوصل لحل ودى ينهى النزاع بين الزملاء أعضاء النقابة حول هذا الموضوع .

كما قرر مجلس النقابة فى اجتماعه امس ، تفعيل المادة (48) نفسها ، فى قضية النزاع الخاص بجريدة " العربى " ، ودعوة جميع الزملاء فى الجريدة إلى إجتماع فى مقر النقابة ، للوصول إلى حل يضمن إستمرار الجريدة فى الصدور ، ويحفظ حقوق الزملاء كافة .
من ناحية أخرى وافق المجلس فى إجتماعه على سداد الأقساط المتأخرة المستحقة على أرض المدينة السكنية فى (6 أكتوبر )، وكذلك أرض النادى الإجتماعى الآلى واللغات والمهارات المهنية المختلفة
وفيما يتعلق بقضية جريدة "الدستور" قرر مجلس النقابة إستدعاء رؤساء تحرير الجريدة الثلاثة ، لسؤالهم عن ملابسات عدم تنفيذ الإتفاقات الخاصة بحل مشاكل بعض الزملاء الحاليين والسابقين فى الجريدة ، وهى الإتفاقات التى كانت النقابة طرفا فيها ، وتعهدت إدارة الجريدة بالإلتزام بها.
وحول قضية صحيفتي "الوطني اليوم " و"الوفاق القومى " ، قرر مجلس النقابة مخاطبة الجهات المسؤولة للحصول على رواتبهم ، بإعتبارهم غير مسؤولين عن الحكم القضائى الذى تم بموجبه حل الحزب الوطنى وصحيفته .
وذكر بيان للمجلس عن الاجتماع صدر اليوم ان المجلس طلب من الزملاء المعينين فى الصحيفتين ، قبل إغلاقهما ، توفيق أوضاعهم المهنية ، والتقدم بطلبات قيدهم إلى لجنة القيد الإستئنافية .
كما قرر المجلس التضامن مع الزملاء فى صحيفة "العالم اليوم " فى المطالبة بحقهم فى صرف "بدل التدريب" ، ومخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بذلك .

No comments:

Post a Comment