Wednesday, March 7, 2012

للمساعدة على إنهاء الفوضوية والرشوة والتسلط من قبل جهات "مستنفعة"

مصر.. ضباط ملتحون يضعون قانوناً لتنظيف الداخلية

للمساعدة على إنهاء الفوضوية والرشوة والتسلط من قبل جهات "مستنفعة"

الأربعاء 14 ربيع الثاني 1433هـ - 07 مارس 2012م
أنشأ عدد من ضباط الشرطة في مصر صفحة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أطلقوا عليها اسم "أنا ضابط شرطة ملتحي"، لتنظيف وزارة الداخلية المصرية من الفساد وقضايا الرشوة والتسلط من قبل جهات "مستنفعة".وانطلقت الصفحة في البداية لإرسال رسائل إلى المجلس العسكري ووزير الداخلية للمطالبة بإعطائهم الحق في إطلاق لحاهم التزاماً بالشريعة الإسلامية، بعد أن تم إيقاف بعض الضباط الملتحين عن العمل.

ثم تطور الأمر لاحقا، حيث قام الدكتور والخبير الدستوري النقيب هاني الشاكري والمتحدث الرسمي باسم صفحة "أنا ضابط شرطة ملتحي" على "فيسبوك" بالنظر في قوانين هيئة الشرطة كاملة وعمد إلى صياغة قانون هيئة الشرطة بصورة جديدة تساعد على إنهاء الفوضوية والرشوة والتسلط من قبل جهات "مستنفعة" على حد تعبيره.
وقام الشاكري بصياغة القوانين بصيغة جديدة لا تسمح لذوي السلطات أن يقيدوا مناصبهم لمصالحهم الشخصية فحسب، كما قام بصياغة القوانين بصورة جديدة تتيح لرجل الشارع المصري حيزا كبيرا من الأمان لم يحظ به من قبل، كما عمد إلى صياغة قوانين جديدة تحفظ الحقوق المختلفة لجميع العاملين في حقل الشرطة وبصورة تسمح بقدر كبير من التعاون بين القوات والقادة.
كما تمنع الظلم المنصوص عليه قديما كأحد أعراف الشرطة وقام بتقديم القانون الجديد لمجلس الشعب بعد أن قام بشرحه وتوضيح رؤيته لبعض أعضاء المجلس راجيا من الله أن تتم مناقشة هذا الدستور بطريقة جديدة على أمل أن يشهد العالم بأسره لمصر بعدها بأقوى وأصلح جهاز شرطة عالميا على حد قوله على الصفحة على فيسبوك.
وتستقطب الصفحة أعدادا من الضباط وأمناء الشرطة المهتمون بإصلاح شأن بلادهم والحفاظ على مستقبلها، على حد قول القائمين على الصفحة على موقع التواصل الشهير.
ويقوم الضباط القائمون على الصفحة بتنظيم اجتماعات بشكل دوري لكل المنتمين للائتلاف سواء من الضباط أو الأمناء وذلك لتنسيق العمل فيما بينهم تحت ما أطلقوا عليه الإطار التنظيمي للصفحة وتوجهاتها.
وكان النقيب محمد السيد العضو في المجموعة على الصفحة، قد قال في بداية انطلاقها: "إن ضابط الشرطة من حقه أن يطلق لحيته ويذهب الى عمله بجلباب قصير استنادا للفتوى التي أفتى بها شيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق واستنادا للمادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي في التشريع".

No comments:

Post a Comment