Saturday, March 24, 2012

رئيس تحرير النشرة: مشروع قانون الاعلام الالكتروني به مجموعة ثغرات



رئيس تحرير النشرة: مشروع قانون الاعلام الالكتروني به مجموعة ثغرات

الجمعة 16 آذار 2012، آخر تحديث 06:47
اعتبر رئيس تحرير صحيفة "النشرة" الالكترونية جوزيف سمعان في حديث لـ"اللواء" أنّه كان يفترض بوزير الاعلام وليد الداعوق أن يستشير أصحاب الاختصاص للوقوف عند رأيهم قبل إنجاز مشروع قانون الاعلام الالكتروني ، مشيرا الى "وجود مجموعة ثغرات في مشروع القانون يجب التوقف عندها، وفي طليعتها ما ورد حول ألاعيب الميسر والقمار وهو أمر نرفضه بشدة ،لأن الصحافة الالكترونية لا تتعاطى الميسر والقمار ولا تسوّق لهما، اضافة الى التناقض في المادة الأولى من مشروع القانون عن عدم الحريات، فيما نقيّدها في مواد أخرى".
سمعان اذ أكد أن الصحافة الالكترونية تتعاطى الخبر والتحقيق والتقارير السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، أخذ على الوزير ربط العاملين في القطاع بقانون الستين الذي لا يصلح في القرن 21 أن يكون بمثابة مبدأ أساس لوضع أطر معينة للصحافة الالكترونية، مشيرا الى أن "ما أدخل من تعديلات على قانون المطبوعات لا يجعله كافيا ليكون قانونا يعنى بالاعلام عامة والالكتروني خاصة".

ورأى سمعان أنه في ظل التغيرات على الساحة العربية وتغنّينا بالربيع العربي علينا في المبدأ أن نحافظ على الحريات من دون قيد أو شرط ، رافضا "افتراض وجود أي سؤ نية لدى وزير الاعلام من خلال طرحه لمشروع القانون".
وأوضح أن طرح الموضوع جاء بناء على طلب حكومي من وضع كل مشاريع القوانين للنقاش على طاولة مجلس الوزراء، وطالما أن مشروع القانون الذي يبحث في مجلس النواب تأخّر بته، فكان الأقرب طرح الوزير لمشروع قانون تنظيم قطاع الاعلام الالكتروني، منتقدا ضمن هذا الاطار محاولة "سلق" القانون بطريقة عشوائية، متناولا لما ورد في المادة التاسعة من هذا المشروع "والتي تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تُتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام" معتبرا أن "هذه المادة غير واضحة وتحتاج الى تفسير".
وعن ما ورد على لسان الوزير الداعوق حول حماية الملكية الأدبية والفكرية تساءل سمعان عن مدى استعداد القضاء اللبناني للنظر في اي جريمة أدبية أو فكرية الكترونيا؟ معتبرا أن "المسألة تحتاج الى تأهيل أرضية قانونية لملاحقة الجرائم الالكترونية".
وأكد سمعان أن مؤسسات الصحافة الالكترونية هي تحت سقف القانون ، وأكد أن ما تطمح أليه هذه المؤسسات هو مشروع قانون اعلامي ينظّم هذا القطاع ويحفظ حق العاملين في هذا القطاع، مثمّنا تحرّك الوزير للحفاظ على الاعلام الالكتروني ،و"لكن نتمنى أن تتم دراسة الوضع بشكل أفضل وبهدوء وروية".

No comments:

Post a Comment