Thursday, May 3, 2012

أحمد شفيق بطل لافتات "الرئيس" في ميادين القاهرة


أحمد شفيق بطل لافتات "الرئيس" في ميادين القاهرة
بعد شهور من الغموض حول من سيظهر عليها وأنباء عن تجاوز تكلفتها 50 مليون جنيه
الأربعاء 11 جمادى الثانية 1433هـ - 02 مايو 2012م
القاهرة - مصطفى سليمان
أكد المتحدث باسم حملة ترشيح الفريق أحمد شفيق للرئاسة أحمد سرحان أن قيمة لافتات الرئيس التي ظهرت من خلالها صورة المرشح الرئاسي تقدر قيمتها بـ2 مليون و950 ألف جنيه فقط لا غير قبل إضافة الضرائب عليها، وأن العقد مع الشركة المعلنة ينص على ذلك.

وأضاف سرحان في تصريحات لوكالة "أونا" أن الحملة قد حددت مسبقا نسبة الثلث من إجمالي المبلغ المحدد للدعاية الانتخابية لإعلانات الشارع، وهي تكلفة لافتات الرئيس، وأن ما يشاع عن تجاوز المبلغ المحدد للدعاية الانتخابية "غير صحيح".
وظهرت صورة المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق على معظم لافتات الرئيس التي أثارت جدلا خلال الأيام الماضية نظرا لما تردد عن تكلفتها المالية التي تخطت 40 مليون جنيه.
وكانت اللافتات تحمل خلفية زرقاء مكتوبا عليها كلمة الرئيس، دون وجود صورة أو ما يدل على ما سيعرض عليها، وانتشرت هذه اللافتات قبل بدء الإعلان عن فتح باب الترشح للرئاسة، وأكد الخبير الاقتصادي د.صلاح جودة منذ أسابيع أن هذه اللافتات للواء عمر سليمان نائب رئيس مصر السابق، والذي رفضت لجنة الرئاسة قبول أوراق ترشحه.
فيما كشف جودة في تصريحات له منذ أسبوعين أن تكلفة لافتات "الرئيس" تقدر بـ 50 مليون جنيها، وذلك من خلال دراسة أجراها مركز الدراسات الاقتصادية.
وكان خالد علي، المرشح لانتخابات رئاسة الجهورية، قد تقدم بإنذار قضائي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للتحقيق في واقعة وجود عدد من اللافتات الإعلانية الضخمة في شوارع القاهرة الرئيسية التي تحمل عبارة "الرئيس" للكشف عن الشركة صاحبة تلك اللافتات الإعلانية الضخمة باهظة التكلفة وعما إذا كانت تتعلق بأحد المرشحين من عدمه.
وأشار علي أن من واجب المواطن أن يعلم ما هو حجم هذه التكلفة، وما مدى تجاوزها لحدود الإنفاق المنصوص عليه في القانون من عدمه.
كما أعرب علي عن دهشته من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان بتشكيل لجنة لمراقبة وتقييم حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية على أن يكون ضمن مهام اللجنة أن تعمل على التأكد من مصادر تمويل الحملة الانتخابية ومدى مطابقتها للضوابط الواردة بالقانون، ومراقبة مدى التزام المرشحين بالضوابط المقررة قانوناً للدعاية.
وهاجم علي لجنة الانتخابات الرئاسية متسائلا "هل كان عليها أن تنتظر كل هذا الوقت لتشكيل هذه اللجنة، فهناك العديد من التجاوزات التي بدأت منذ شهور، سواء على مستوى إنفاق مبالغ على بعض الحملات الانتخابية والتي تجاوزت الحدود المقررة بمراحل، أو من خلال شراء التوكيلات بمبالغ هائلة مما أدى إلى تلوث الدعاية الانتخابية التي لم تختلف كثيرًا عن ما كان يحدث قبل ثورة يناير المجيدة".
وشدد خالد على أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يجب أن تحقق في كل التجاوزات التي بدأت منذ شهور مع بداية الحملات الانتخابية.
وحددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حدا أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية الرئاسية ب10 ملايين جنيه فقط.
وردت حملة دعم المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق على ذلك بأن الحملة تعاقدت مع الشركة التي وضعت اللافتات لشراء حق استغلال عدد من تلك اللافتات الدعائية خلال المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مقابل نحو ثلاثة ملايين جنيه، على أن يتم تجديد التعاقد في حال وصول شفيق إلى مرحلة الإعادة.
وأكدت الحملة أن الشركة لم تخصص كل لافتات الرئيس للفريق أحمد شفيق، وإنما خصصتها أيضا لعدد من المرشحين، وأن الشركة تعاملت في تعاقدها مع الحملة بالحساب الإجمالي.

No comments:

Post a Comment