Sunday, August 26, 2012

حركة 6 إبريل تفصل المتحدث الإعلامي السابق باسمها

البيان الأحمر كان الشرارة التي تصاعدت بعدها الأحداث

الأحد 08 شوال 1433هـ - 26 أغسطس 2012م
اشتعلت حرب التصريحات بين حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، وطارق الخولي، المتحدث الإعلامي السابق للحركة، بعد صدور بيان مساء أمس يحمل قرار الحركة ممثلة في مكتبها السياسي بفصل ثلاثة أعضاء والخولي واتهامه للإخوان اليوم في تصريحاته الإعلامية باختراق الحركة.

وقد سبق وأن صرح الخولي لـ"بوابة الأهرام" في الأول من أغسطس الجاري بأن الذي يقف وراء قرار الحركة بتجميده مجموعة من الأعضاء المحسوبين على جبهة أحمد ماهر، الذين يسعون لما أسماه وقتها بـ"ضرب" الحركة من الداخل، وعزل قياداتها اعتراضا على قرار بفصلهم، ليعود اليوم بعد قرار الحركة بفصله نهائيا باتهام جماعة الإخوان المسلمين باختراق الحركة.

"البيان الأحمر" الذى أصدره الخولي منفردا منذ ما يقرب من شهر كان الشرارة التي تصاعدت بعدها الأحداث، والذي أعلن فيه فصل كل من: مصطفي الحجري، عمرو مرسي، محمد صبحي، أحمد عبد النبي، دون الرجوع للحركة.

وذلك ردا على قرار لجنة التحقيقات العليا التي قررت تجميد عضويته لإصداره بيانا سابقا قبل شهر ونصف من البيان الأحمر، بفصل اثنين من أعضائها أحدهما عضو بالمكتب السياسي للحركة، حيث كان هذا البيان سببا رئيسيا في تجميد عضوية الخولي ثم فصله نهائيا لرفضه الامتثال لعقوبة التجميد.

وقد انفردت "بوابة الأهرام" بتفاصيل التحقيقات التي باشرتها لجنة التحقيقات العليا بالحركة ولجنة المحلفين والاتهامات التي وجهت لطارق الخولي، المتحدث السابق للحركة، حيث قررت لجنة التحقيقات الحكم بتجميد عضوية الخولي لمدة شهر من تاريخ 28 يوليو الماضي حتى 26 أغسطس الجاري.

ووفق تقرير اللجنة فقد وجهت للخولي 4 اتهامات تضمنت فصل وإقالة عضو مكتب سياسي منتخبا بدون تحقيق أو سحب ثقة، وإصدار بيان بدون موافقة أغلبية المكتب السياسي، والمشاركة في إنشاء "جروب" باسم الحركة بدون موافقة المكتب السياسي.

وهو ما يستدعي الفصل وفق لوائح الحركة، حيث أتى ذلك بالمخالفة للقرارات التنظيمية للحركة والمعاقب عليها بموجب نص اللائحة في الصفحة رقم 18 عن كل اتهام بالتجميد بحد أدنى شهر حتى ثلاثة أشهر.

مخالفته قرار التجميد

وجاء التصويت بإدانة الخولي بنسبة 9 أصوات مقابل صوت واحد غير مذنب، ونظرا لأن مجموع الحد الأدنى من العقوبات للتهم السابقة هو التجميد لمدة ستة أشهر فإنه لا يجوز للقضاة العصف ببنود اللائحة وتطبيق الحد الأدنى لعقوبة واحدة، وبالتالي فقد رأت هيئة المحلفين معاقبة الخولي بالتجميد لمدة 6 أشهر وتم تخفيفها إلى شهر فيما بعد بواسطة لجنة القضاة.

أما فيما يتعلق بالاتهامات التي وجهت لطارق الخولي من قبل لجنة التحقيقات الرسمية وتسببت في إصدارها قرارا بفصله تمثلت في: مخالفة قرارات تنظيمية داخل الحركة.

في إشارة لمخالفته قرار التجميد والامتثال له، وتحريض بعض الأعضاء على مخالفة قرارات الحركة، وإنشاء جروب باسم الحركة دون إذن المكتب السياسي و استخدام اسم الحركة في تحقيق مصلحة شخصية، حيث كان ذلك متعلقا بإصدار البيان الأحمر والذى استخدمه الخولي لتبرئة نفسه والتنصل من قرارات التجميد.

بالإضافة إلى تشويه بعض الأعضاء داخل الحركة وإهانتهم، والاستيلاء على صفحة الحركة وشبكتها الإخبارية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما جاء فصل مصطفى أحمد جاد وسارة يسرى وولاء نور الدين بسبب امتناعهم عن تسليم الحسابات الخاصة للحركة بوصفهم "أدمن" على تلك الحسابات، بخاصة بعد توجيه إنذارات تحذيرية بالفصل لهم وعدم امتثالهم لقرارات المكتب السياسي ومخالفتهم للوائح التنظيمية.

وقد ألزمت لجنة التحقيقات المكتب السياسي بتنفيذ تلك القرارات، وبالفعل قام المكتب السياسي بالتصديق على قرار لجنة التحقيقات بعد عقد اجتماع جمعية عمومية لكل الأعضاء حيث صوت غالبيتهم على قرارات الفصل.

يذكر أن الخلافات بالحركة بدأت بعد احتفاليتها بذكرى تأسيسها في إبريل الماضي وانفراد الخولي بقرارات وتصريحات دون الرجوع للمكتب السياسي، وبروز مطالبات بفصل عمرو الوزيري، مسؤول التحالفات بالتعيين والمقرب من الخولي.

ومطالبة مصطفي الحجري بفصل الوزيري، حيث قام الخولي بمفاجأة الجميع بإصدار بيان بفصل الحجري وطارق منير، وتم تشكيل لجنة تحقيقات من مجموعة من المحلفين والقضاة إلا أن الخولي لم يمتثل وأصدر بيانات مخالفة للإعلاميين دون الرجوع للمكتب السياسي.

No comments:

Post a Comment