Sunday, August 26, 2012

معهد بتل أبيب يرصد محادثات المصريين على "الفيس بوك" و"تويتر


معهد بتل أبيب يرصد محادثات المصريين على "الفيس بوك" و"تويتر" عن إسرائيل.. ويراقب تقارير الصحف المصرية ومستقبل السلام بين البلدين.. ويؤكد: المواجهة العسكرية مع مصر غير مستبعدة
الأحد، 26 أغسطس 2012 - 12:09   كتب محمود محيى
على ضوء الواقع المعقد الذى يتجسد على الحدود بين مصر وإسرائيل وحوارات المصريين فى شبكات التواصل الاجتماعى الـ"فيس بوك" و"تويتر" وتقارير الصحافة المصرية وردود فعل الأوساط الثقافية والصحفيين والخبراء فى العلوم السياسية بالنسبة لمستقبل اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل رصد كل من أودى ديكل وأوريت بارلوف بمعهد "أبحاث الأمن القومى" الإسرائيلى خمس مسائل مركزية عن تلك العلاقات المتوترة بين البلدين.
 
وجاء فى تقرير المعهد أن التحدى الأول أمام إسرائيل هو شبه جزيرة سيناء، حيث أوضح الباحثون الإسرائيليون أن التحدى الأمنى الأكبر أمام مصر هو انتشار الإرهاب والجريمة فى أرجاء سيناء، كنتيجة لغياب قدرة الحكم وانعدام التكامل وانعدام الاندماج بين العشائر البدوية.

وقال المعهد إنه من خلال متابعة حوارات المصريين على شبكات التواصل فإن هناك وعيا بانتشار خلايا الإرهاب وجماعات الجهاد الإسلامى العالمى، والجماعات السلفية وتنظيم القاعدة فى سيناء، كما يظهر قلق من أن الجهات المتطرفة ستدفع نحو تصعيد الأحداث مع إسرائيل، كنتيجة لأعمال الإرهاب أو إطلاق الصواريخ من سيناء مما سيؤدى إلى رد عسكرى إسرائيلى ونشوء أعمال عدائية، وذلك خلافا للمصلحة المصرية فى الوقت الراهن.

وأوضح معهد الأمن القومى الإسرائيلى، أن المشكلة فى سيناء تتفاقم بسبب إهمال الحكومة للعشائر البدوية على مدى السنين، والانخفاض المستمر فى حجم السياحة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة العالى، والجريمة المستشرية، وزراعة وتهريب المخدرات والوسائل القتالية، وتهريب البضائع إلى غزة واختطاف الرهائن الغربيين لغرض تحرير السجناء البدو المصريين.

وأكد المعهد الإسرائيلى أنه يوجد وعى لدى المصريين بأن إسرائيل غير معنية بالتصعيد، ولهذا فإنها تعزز من وسائلها الدفاعية، ولكن يفهم من حوارات الشباب المصرى أن التصعيد مؤكد فى ضوء عدم قدرة الجيش المصرى على السيطرة فى سيناء، ومنع نشاط العناصر المتطرفة، ولأنه لا توجد خطة إستراتيجية بعيدة المدى لحل هذه المشاكل فى سيناء.

وفيما يتعلق بالتحدى الثانى بالنسبة لتل أبيب هو "اتفاق السلام وإدخال تعديلات على الملحق العسكرى المرفق بالاتفاقية"، حيث قال المعهد الإسرائيلى إن الرأى السائد فى الشبكات الاجتماعية فى مصر، هو أنه مطلوب فتح الملحق العسكرى لاتفاق السلام مع إسرائيل وإزالة القيود على انتشار الجيش المصرى فى سيناء.

وأضاف تقرير معهد الأمن القومى الإسرائيلى أنه يلاحظ خلال حوارات المصريين تجاهل حقيقة أن إسرائيل لم تعارض تعزيز قوات الجيش المصرى فى سيناء بما يتجاوز ما هو مسموح به فى الاتفاق، وأن الجيش المصرى لم يحقق حجم القوات الإضافية الذى نُسق مع إسرائيل، حيث يقدر المهتمون بالأمر بأن الجيش المصرى لا ينجح فى مواجهة تحديات وهن السيطرة فى سيناء، خاصة بسبب القيود على حجم القوات على انتشار الجيش المصرى فى سيناء.

وقال التقرير الإسرائيلى، إنه وفقا للملحق العسكرى لاتفاق السلام، وبرأى المصريين فإن الرئيس مرسى، سيعمل على فتح الاتفاق، لغرض تعزيز شعبيته.

وشدد المعهد الإسرائيلى على أنه أنه لا تظهر رغبة واضحة من جانب الطرف المصرى لدفع العلاقات مع إسرائيل إلى وضع من المواجهة العسكرية، ويوجد تقدير شديد لحقيقة أن جيل كامل لم يعرف الحرب، ولا يوجد أى تطلع للوصول إلى وضع حرب أو مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل، ومع ذلك تبرز معارضة جارفة لتسخين العلاقات والتطبيع لدرجة الدعوات لإلغاء التأشيرات للسياح الإسرائيليين إلى مصر، وحصر الحوار الثنائى بمستويات ثانوية ومنع السياحة الإسرائيلية.

ورصد المعهد الإسرائيلى أيضا أقوال المصريين على الشبكات الاجتماعية فيما يتعلق باستفادة الجيش المصرى عملياً من اتفاقات السلام، فهو ليس مطالبا بمواجهة تحديات عسكرية حقيقية، ويمكنه أن يتنكر للمسئولية الأمنية عن الوضع فى سيناء، بحجة قيود اتفاق السلام، أما عمليا فإسرائيل هى التى تحرس الحدود المشتركة، وتستثمر فى إقامة جدار أمنى ووسائل أخرى.

إضافة إلى ذلك يحظى الجيش الإسرائيلى بمساعدة أمنية واقتصادية واسعة من الولايات المتحدة، كل هذا يسمح لها بالتركيز على السياسة المصرية الداخلية والأعمال الاقتصادية بدلاً من الأمن القومى.

وقال المعهد الإسرائيلى، إن التحدى الثالث هو "دور مصر فى النزاع الإسرائيلى – الفلسطينى"، موضحا أنه حسب الحوار الجارى فى الشبكات الاجتماعية داخل مصر فإن الرئيس مرسى سيكون مطالبا بأن يحسم بين الشعبية والبراجماتية، بين تعزيز عطف الجماهير فى مصر عليه وبين الاتجاه العملى المطلوب حيال الواقع المعقد فى قطاع غزة وفى سيناء على حد سواء، وبتقديرهم سيحاول مرسى التحرك بين القطبين حسب الأحداث، دون المس بشعبيته وشعبية حركة الإخوان المسلمين.

وقال المعهد الإسرائيلى، إنه حسب رؤية المصريين فإن الفترة الحالية تضع أمام مرسى عدة إمكانات أولها "الخيار البراجماتى" حيث إن لمصر دور الوسيط بانتهاجها لسياسة إيجابية لوسيط نزيه بين الجماعات الفلسطينية الداخلية، وكذلك بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأن هذه السياسة أثبتت أنها ناجحة.

وأضاف تقرير معهد الأمن القومى الإسرائيلى أنه تبين من أحاديث المصريين على الفيس بوك وتوتير بأن اختيار سياسة الوساطة يمكن أن يثير التوتر الداخلى داخل جماعة "الإخوان المسلمين" بل قد يؤدى إلى الصدام مع حركة حماس غزة، وحتى لو استجابت حركة حماس للوساطة، ستنشأ مشاكل مع جماعات الجهاد الإسلامى العالمى.

وقال المعهد إن الخيار الثانى هو "الخيار الشعبى" حيث إن مصر فى هذه المرحلة التى يتولى فيها الحكم جماعة الإخوان المسلمين تتسيد حماس وفى إطار كهذا سيكون مطلوبا من الإخوان المسلمين أن يمنحوا دعماً كاملاً وشاملاً لحماس فى غزة، وأن يحلوا محل إيران كموردين للسلاح وأن يساعدوها فى المجال الاقتصادى واللوجستى أيضا، وذلك مقابل التزام حماس بعدم تحدى مصر فى منطقة سيناء، ولهذه السياسة إمكانية كامنة كبيرة لأن تُحدث مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

وفيما يتعلق بالسياسة تجاه حماس، قال التقرير الإسرائيلى، إن الرأى السائد فى أوساط متخذى القرار العام فى مصر، هو أن على الرئيس مرسى أن يحدد "خطوطا حمراء" لحماس، وأهمها هى ألا تُستخدم الأراضى المصرية أى سيناء، كمنطلق للهجوم على إسرائيل، وهم يعتقدون بأنه بالمقابل سيوافق مرسى على فتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة، وإقامة اتفاق للتجارة الحرة والمساعدة الاقتصادية، بالإضافة إلى توريد الوقود والغاز إلى القطاع وغيرها، وبهذه الطريقة تُعطل صناعة التهريب، التى تطورت أساسا فى أعقاب الحصار الطويل على القطاع وينشأ ميزان "هات وخُذ" مع حماس.

وأضاف المعهد الإسرائيلى أنه يبدو أن حكم الإخوان المسلمين فى مصر لا يمكنه أن يتمسك بسياسة الرئيس المخلوع مبارك المتعلقة بإغلاق معبر رفح والتعاون مع "إسرائيل" فى فرض الحصار على قطاع غزة، رغم التخوف المصرى من أخذ المسئولية عن القطاع.

وقال المعهد الإسرائيلى، إن مسألة "ضم غزة إلى مصر" طرحت مؤخرا بعد انعدام الجدوى من المسيرة السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وانعدام المصالحة الفلسطينية الداخلية، والتوقع لفتح معبر رفح ورفع الحصار، والعلاقات الخاصة بين الإخوان المسلمين فى مصر وحماس ورفع أعلام مصر فى غزة مع انتخاب الرئيس مرسي، مضيفا أن كل هذه الأمور تدل على ميل محتمل فى أن تصبح غزة فرعا لمصر، وأن هذا الرأى يتعزز فى ضوء رغبة سكان غزة فى أن يكونوا جزءا من مصر كحل جوهرى لمشاكلهم.

وخلص تقرير معهد الأمن القومى الإسرائيلى إلى أن الحوار المصرى الداخلى من خلال الشبكات الاجتماعية يشير إلى التحديات المرتقبة أمام العلاقات المصرية الإسرائيلية، فى ضوء انتخاب محمد مرسى زعيم الإخوان المسلمين رئيسا لمصر، التقدير السائد فى الحوار هو أن المواجهة بين إسرائيل ومصر هى شبه محتملة، رغم أن الطرفين لا يرغبان فيها، سواء بسبب التغيير المتوقع فى السياسة المصرية تجاه حماس وغزة، أم فى أعقاب التقصير المصرى فى مواجهة تحديات الإرهاب والجريمة فى سيناء، وإضافة إلى كل هذا أيضا الشلل القائم اليوم فى المسيرة السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، وفى صياغتهم "لا سلام ولا مقاومة ولا حرب"، وأنه على إسرائيل أن تعمل بحكمة وأن تُعطل قبل الأوان "عبوات ناسفة" كفيلة بأن تؤدى إلى تصعيد فى العلاقات بين الجانبين.

No comments:

Post a Comment