Saturday, February 2, 2013

رئيس مكتب التعاون الدولى بالنائب العام: استرداد 700 مليون فرانك من الأموال المهربة لسويسرا مشروطة بإنهاء المظاهرات الغاضبة وأحداث العنف.

رئيس مكتب التعاون الدولى بالنائب العام: استرداد 700 مليون فرانك من الأموال المهربة لسويسرا مشروطة بإنهاء المظاهرات الغاضبة وأحداث العنف.
.جرجس:رفض المحكمة الفيدرالية طلب القاهرة لا يتناسب مع مكانة مصر
السبت، 2 فبراير 2013 - 12:55 كتب محمود المملوك

صرح المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم بمكتبه بدار القضاء العالى، بناء على توجيهات المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، والذى أراد أن يوضح للشعب المصرى حقيقة رفض الجانب السويسرى للطلبات المصرية الخاصة باسترداد الأموال الخاصة برموز النظام السابق، والمتهمين فيها بغسيل الأموال والكسب غير المشروع.



وأضاف جرجس، أن الجانب السويسرى وتحديدا وزير الخارجية السويسرى، اعتبر أن الحكم الصادر من المحكمة الفيدرالية السويسرية حكما مخزيا ولا يتناسب مع دولة مثل قيمة مصر، ولكن وزير الخارجية عقب أن القوانين الداخلية السويسرية يوجد بها تعارض مع القانون الدولى فى جزئية استرداد مصر لأموالها مما عطل إمكانية الاسترداد للأموال على مدار العامين الماضيين، وأن هناك حالات مشابهة حدثت فى السابق مع دول كان يحكمها ديكتاتورا، حتى شرعت السلطات السويسرية تشريعا لهم مكنهم من استرداد الأموال، إلا أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه على مصر بهذه الكيفية.
وأرجع جرجس صعوبة استرداد الأموال المصرية الآن والتى تقدر بمبلغ 700مليون فرانك إلى تعليق الجانب السويسرى كل الطلبات المقدمة من مصر بشرط "انتهاء المظاهرات الغاضبة والأحداث العنيفة فى مصر "وأن هذا الحكم اعتمد على الجانب السياسى وكان يجب أن يقتصر فقط على الناحية القانونية.
وأشار إلى أن السلطات المصرية تقدمت بطلبين لتسهيل حصول مصر على أموالها وهما "تعديل قانون جوفالى ليشمل الدولة العظمى مثل مصر "أو نص تشريع جديد بصورة عاجلة يخدم الشعب المصرى ويساعدة على استرداد أمواله "وهذا ما أشار إليه جرجس أنه تم الموافقة عليها".

وأكد أن السلطات السويسرية قد منحت الجانب المصرى حق الاطلاع على ما تم التوصل إليه من نتائج التحقيقات، ولكن المحكمة الفيدرالية رفضت ذلك الحق الذى أعطى لمصر وألغته.

ورجح كامل جرجس أن يتم الانتهاء من التشريع الجديد الذى يخدم المصالح الوطنية المصرية فيما يقارب من سنة ونصف إلا أن الجانب المصرى استطاع أن يصل إلى ثغرة قانونية تمكنه من المطالبة بالانتهاء من التشريع للنص القانونى بصورة سريعة وفى أقرب وقت ممكن

No comments:

Post a Comment