Sunday, April 3, 2016

16 رجل أعمال من رموز نظام مبارك يسددون 11 مليار جنيه بالكسب غير المشروع.. رشيد محمد رشيد يحرر توكيل خاص للكسب لتصالح مع الدولة.. والجهاز يشكل لجان لإعادة تقييم ثروات مقدمى طلبات التسوية

السبت، 02 أبريل 2016 - 11:57 م

كتب إبراهيم قاسم

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن 16 رجل أعمال من رموز نظام مبارك قاموا بتحرير توكيلات خاصة لجهاز الكسب غير المشروع لسداد 11 مليار جنيه قيمة ما حصلوا عليه بطريق غير قانونى مقابل التصالح مع الدولة وانقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضدهم.
وأوضحت المصادر أن رجال الأعمال تقدموا بطلبات لتصالح مع الدولة بناء على التعديلات التشريعية التى تم إدخالها مؤخرا على قانون الكسب غير المشروع والتى تتيح لمن حصلوا على أموال بطريق الكسب غير المشروع واستغلال مناصبهم الوظيفية، برد المبالغ الى الدولة وغرامة مماثلة فى نظير انقضاء الدعاوى المقامة ضدهم، مشيرة إلى أن جهاز الكسب قام باحالة كافة الطلبات إلى هيئات الفحص والتحقيق التابعة للجهاز لفحصها وإعادة تقييم ثروات رجال الأعمال لتحديد قيمة ما سيتم رده من أموال.
وأضافت المصادر أن قيمة التصالحات المعروضة على الكسب غير المشروع من رجال الأعمال بلغت 11 مليار جنيه، بالإضافة إلى طلبات تصالح أخرى مقدمة من رجال أعمال يجرى فحصها ولم تحدد قيمتها حتى الآن.
وذكرت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع انتهى فعليا من نقل 78% من ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم إلى خزينة الدولة بقيمة 5 مليارات و700 مليون جنيه مقابل تسوية القضايا المتهم فيها أمام الكسب.
وقالت المصادر إن رجل الأعمال رشيد محمد رشيد قام بتحرير توكيل خاص لجهاز الكسب غير المشروع بعد تقديمه طلب بالتصالح، وذلك حتى يتيح للجهاز الحق فى نقل جزء من ممتلكاته إلى خزانة الدولة فى حال موافقة الجهات المعنية على طلب تصالحه، وهو نفس الأمر الذى حدث مع الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الذى حرر توكيل خاص غير قابل للإلغاء إلى الجهاز حتى يتم نقل جزء من ممتلكاته تقدر بنحو 3 ملايين و638 ألف جنيه إلى الدولة بعد أن أثبتت التحقيقات حصوله على مبلغ مليون و819 ألف جنيه بالإضافة إلى غرامة مماثلة.
كما حرر الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، توكيلا خاصا للجهاز للبدء فى إجراءات التصالح مع الدولة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر"، حيث تقدم لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة، وسداد مبلغ 2 مليار جنيه، والذى تم إحالة طلبه إلى لجنة لفحصه.
واختتمت المصادر تصريحاتها أن جهاز الكسب غير المشروع قام خلال الفترة الماضية بتشكيل لجان من هيئة الفحص والتحقيق وخبراء وزارة العدل لفحص طالبات التصالح المقدمة من رجال الأعمال وإعادة تقييم ثرواتهم مرة أخرى لبيان ما حصلوا عليه بطريق غير مشروع وأنه فور انتهاء هذة اللجان من الفحص والموافقة على طلب التصالح سيقوم الجهاز بالبدء فى استخدام التوكيلات الخاصة المحررة له فى نقل ملكية رجال الأعمال إلى الدولة.

No comments:

Post a Comment